13 أكتوبر 2009
صحيفة "الخليج" الامراتية
دعا زعيم “حركة التجديد” (حزب يساري معارض، له ثلاثة مقاعد في البرلمان) ومرشحها إلى الانتخابات الرئاسية التونسية أحمد إبراهيم (63 عاما) أمس، إلى “إطلاق حملة وطنية” لمكافحة الفساد وتوفير “مقومات الحكم الرشيد” .
وحذر إبراهيم الذي يصف نفسه بأنه منافس “ندي” للرئيس التونسي زين العابدين بن علي من أن “أوضاع البلاد تتسم بتراكم المشاكل التي يتحمل أعباءها جل فئات الشعب باستثناء أقلية تستغل مواقعها وقربها من مراكز القرار لتكديس الثروات على حساب الصالح العام” .
ودعا في بيان انتخابي إلى “إطلاق حملة وطنية لإعادة الاعتبار لقيم الحرية واحترام الآخر وإشاعة قيم العمل والتضامن، ونظافة اليد والتفاني في خدمة الصالح العام، ومقاومة ظواهر الرشوة والإثراء السريع المبني على الطرق الملتوية والمحسوبية” .
وقال إبراهيم “وفي هذا المجال، فإنه من الضروري أن يتم تفعيل قانون نيسان/أبريل 1987 القاضي بأن يصرح كل مسؤول إبان تقلد المسؤولية بجميع أملاكه، وهو قانون بقي مع الأسف حبرا على ورق ويجب تطبيقه وتوسيعه ليشمل عائلة المسؤولين وأقاربهم” .
ودعا إلى “إعطاء الأولوية المطلقة لمواجهة البطالة”، وطالب ب”تدعيم حقوق النساء وتطويرها وإقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مجالات الحياة والعمل وحمايتها من مخاطر الارتداد تحت تأثير القراءات المنغلقة للإسلام وتوظيف المشاعر الدينية واستعمالها لمناهضة الحداثة وطمس الفكر النير والعقلانية وروح التسامح في تراثنا العربي الإسلامي” .
وشدد إبراهيم على “تغيير نمط الحكم الحالي وما يتسم به من انفراد بالرأي والقرار وهيمنة الحزب الحاكم على الدولة والمجتمع بعيدا عن كل مساءلة أو محاسبة، ومن تضييق على القوى الحية لمنعها من المشاركة الفعلية في رسم الاختيارات ومراقبة تنفيذها” .
وطالب بإجراء “إصلاحات جوهرية وشاملة منها احترام الحريات الفردية والعامة وحرية التعبير والاعتراف بالأحزاب، ووضع حد بصفة جذرية لهيمنة الحزب الحاكم على أجهزة الدولة، والتكريس الفعلي لفصل السلطات ووضع حد لعدم التوازن بينها لصالح السلطة التنفيذية وإعطاء دور حقيقي للبرلمان وضمان استقلال القضاء وتحرير الإعلام” .
وقال مخاطبا الناخبين التونسيين إنه “واع تمام الوعي بصعوبة الظروف التي تجري فيها الانتخابات، وبانحسار مجال المنافسة الحرة، وبغياب تكافؤ الفرص بين المرشحين” . ودعاهم إلى “الوقوف معه وقفة حازمة ضد التصور المتخلف للانتخابات السائد لدى بعض قوى الشد إلى الوراء وسجناء عقلية الحزب الواحد” .
واعتبر إبراهيم أن “إرجاع الثقة إلى المواطن يتطلب إجراءات انفراجية عاجلة تعيد الأمل إلى النفوس، مثل إطلاق سراح مساجين الحوض المنجمي وإصدار عفو تشريعي عام عن جميع من حوكموا بسبب آرائهم، وحل القضايا المتعلقة باستقلالية مكونات المجتمع المدني كقضية رابطة حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين وجمعية القضاة” . (د .ب .أ)
