تونس في 13 أكتوبر 2009
بيان
طالبت وزارة الداخليّة حركة التجديد بإدخال تغييرات شكليّة على معلقات المبادرة للانتخابات الرئاسية والتشريعية وبحذف 5 مقاطع من البيان الانتخابي الرئاسي. وقد قرّرت مكوّنات المبادرة قبول التغييرات الشكليّة في الملصقات ورفض كل تغييرات تتعلق بمحتوى الخطاب السياسي الذي توجهت به المبادرة إلى الشعب، خاصة وأن بيانات المبادرة ليس فيها ما يقع تحت طائلة القانون مما يجعل مطالب وزارة الداخلية تدخل في باب الرقابة السياسية التي ترفضها المبادرة باعتبار أنها إنما شاركت في الانتخابات للتعبير عن رأي مخالف وعن معارضة جدّية ومسؤولة.
ومن جهة أخرى ندّدت مكوّنات المبادرة بالحضور الأمني المكثف حول المقر المركزي لحركة التجديد وهي محاصرة تهدف إلى عرقلة الحملة الانتخابية للمبادرة.
كما نظرت المبادرة في شتى التضييقات التي تتعرض لها الحملة الانتخابية لممثليها في الانتخابات التشريعية ومرشحها للرئاسية وطالبت وزارة الداخلية برفع كل تلك العراقيل وبمدّنا في جميع الولايات بأماكن التعليق وقاعات الاجتماع... ونددت مكوّنات المبادرة كذلك "بالصنصرة" الشديدة التي يمارسها المجلس الأعلى للاتصال على المحتوى السياسي لكلمات رؤساء قائماتها للتشريعية في الإذاعة والتلفزة وقد طالبت مرشحيها برفض التدخلات اللامعقولة في خطابها المعارض الرّصين والمسؤول. وعبّرت مكوّنات المبادرة عن تنديدها بحجز العدد 149 من جريدة "الطريق الجديد" المتضمن لبياناتها الانتخابية ومواقفها ورؤاها مما حرمها من هذا المنبر، وهو حجز قد تمّ لأسباب غير مقنعة، في حين يمارس الإعلام العمومي والخاص انحيازا واضحا لمرشحي السلطة بدرجة أولى وللمعارضة الموالية بدرجة ثانية، على حساب المعارضة الحقيقيّة والجديّة.
عن حركة التجديد/المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم
مدير الحملة الانتخابية محمود بن رمضان
